أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر، وتضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير في صدارة أولويات الإنفاق العام. وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تواجه الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأكد الوزير أن السياسات المالية الجديدة ترتكز على أربعة أولويات متكاملة تهدف لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، مع تحسين مؤشرات المديونية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على القطاعات الحيوية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى تخصيص 90 مليار جنيه ضمن الموازنة لدعم برامج النشاط الاقتصادي، موضحًا أن استحقاق الحوافز مرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أثر اقتصادي فعلي. وفي سياق متابعة التطورات الاقتصادية، استعرض الاجتماع جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي، وتوفير السلع الأساسية، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة والتعليم.
كما تركز الاجتماع على متابعة الملفات الخدمية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، بما في ذلك ضبط الأسواق وتوافر السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط التنمية المتكاملة التي تنفذها مختلف الوزارات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
